كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النواصب للفعل المضارع المعرب - ج: 4 - ص: 1681

وقد يختلف تقديره في قولك: لأطيعن الله، أو يغفر لي، فهذا لا يصح فيه تقدير إلا أن، والصحيح أنها لأحد الشيئين كـ (هي) في عطف، إلا أن هذا العطف مصدر مقدر على مصدر متوهم؛ فإذا قال: لألزمنك أو تقضني حقي، فالمعنى ليكونن مني أحد هذين لزومك، أو قضاء حاجتي، ولذلك يشترط فعل، أو اسم في معنى فعل، أو ظرف، أو مجرور وقد جاء النصب في مكان لا يصلح لتلك التقادير الثلاث.

وما قبل (أو) يكون موجبًا، وغير موجب نحو:

كسرت كعوبها أو تستقيما

وما تأتينا أو تشفع لنا، وإن كان قبلها مضارع جاز التشريك، وجاز الاستئناف، ومثال ذلك في الأمر: اضربه أو يستقيم، وفي النهي: لا تتركه أو يقضيك حقك، ولا يصح التشريك في الأمر، والنهي، إلا إن كان الأمر الأول بلام الأمر نحو: لتخرج أو أقم، والثاني نحو: اخرج أو لتقم، ولا يجوز: أو تقم، إلا في ضرورة.

وأما اضرب في الشرط: فقياسه أن يجوز فيه نحو: إن تأت أو تجلس اضرب زيدًا، وكذلك في الجواب نحو: إن يأت اضرب زيدًا أو يستقيم، ويجوز الرفع على القطع، والعطف في هذا الباب يشرك الثاني مع الأول في رفعه، أو نصبه، أو جزمه، والاستئناف يكون الفعل فيه خبر مبتدأ محذوف وهو بعد الفاء، والواو