كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه - فصل - ج: 4 - ص: 2016

على عاملين إنما يكون في ما كان العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظًا ومعنى، فإن انخرم شرط من هذه لم يكن من هذا الباب وهي جائزة، كأن يكون العاملان ابتداءين، أو أحدهما نحو: زيد في الدار والقصر عمرو، وكأن يكون العامل لفظيًا لا معنويًا، كالباء الداخلة في خبر (ليس)، و (ما)، و (من) في النفي، فهو جائز نحو: ليس زيد بقائم، ولا خارج أخوه، وما شرب من عسل زيد، ولا لبن عمرو، وما شرب زيد من عسل ولا لبن عمرو، وأجاز ابن طلحة: زيد في الدار والقصر عمرو كابن الطراوة.

وفي البديع: العطف على عاملين معناه أن يتقدم مرفوع، ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب، ومجرور ثم يعطف عليهما من غير إعادة العامل، ومثاله: قام زيد وضرب عمرًا وبكرًا خالدًا، عطفت بكرًا على زيد وخالدًا على عمرو كأنك قلت: قام زيد وضرب عمرًا، وقام بكر وضرب خالدًا، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز: مررت بعمرو، وبكر خالد، فيعطف على الفعل والباء، فإن قلت: مر زيد بعمرو، وخالد بكر فقدمت المجرور على المرفوع فقد أجازه الأخفش، ومن ذهب مذهبه انتهى.

ويجوز أن يعطف بحرف اسم فأكثر على اسم قبله فأكثر نحو: ضرب زيد عمرا وبكر خالدًا، وظن زيد عمرا منطلقا وبشر جعفرًا مقيمًا، وأعطى زيد عمرا درهمًا، وبكر خالدًا دينارًا، وأعلم زيد عمرا بكرا مقيما، وجعفر خالدا زيدا ظاعنا.

ويجوز حذف المعطوف بالواو، وحذف الواو ومنه قوله تعالى: «سرابيل تقيكم الحر» أي والبرد، وذلك إذا دل الدليل على ذلك، فأما قوله تعالى: «أولم يسيروا»، [و] «أفلم