كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر - ج: 4 - ص: 2107

الجمهور إلى أنك مخير بين الإلغاء والإعمال، وذهب الأخفش إلى أنه ليس على التخيير، وإنما هو لازم إذا ابتدأت، لتخبر بمدلول ذلك الفعل من شك، أو غيره، فتعمل الفعل على كل حال سواء قدمته أو وسطته، أم أخرته؛ فإن ابتدأت، وأردت جعل الخبر في شك، أو غيره ألغيت وابتدأت، وذهب ابن درستويه، وابن كيسان إلى نحو ما ذهب إليه أبو الحسن، لكن إذا وسطت؛ فإن قدمت الاسم لم تلغ، وأعملت الفعل في ضميره، ونصبت ما بعده فقلت: زيدًا ظننته قائمًا، وإن قدمت الخبر، وظهر فيه الرفع، ألغيته أيضًا نحو: قائم ظننت زيدًا، فإن كان مجرورًا، أو جملة أعملت، ونويت في موضع المجرور، والجملة نصبًا نحو: في الدار ظننت زيدًا، وأخوه منطلق ظننت عمرًا، ولا يجوز الرفع عنده هنا وقوله:

... ... ... ... ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور

من أقبح الضرورات، وذهب بعض النحويين إلى أنك إذا ابتدأت معتمدًا على ما دل عليه الفعل من شك، أو يقين ألغيت على كل حال سواء وسطت أو أخرت، وإن ابتدأت لا معتمدًا على ذلك، ولم تقدم الفعل كنت مخيرًا، والتفريع على مذهب الجمهور في أن الإلغاء والإعمال على سبيل التخيير فنقول: الفعل إن وقع صدر كلام فلا يجوز عند جمهور البصريين إلا الإعمال، وذهب الأخفش، ومحمد بن الوليد، وأبو بكر الزبيدي، وابن الطراوة، والكوفيون في نقل