كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2163

معول فعل الشرط اعلى أداة الشرط نحو: زيدًا إن تكرمه يكرمك أجاز أن يدخل ذلك في الاشتغال فتقول: زيدًا إن تكرمه يكرمك، ومن زعم أن تقديم معمول الشرط على الأداة لا يجوز بلا خلاف فهو واهم، فأما معمول الجواب ففي تقديمه على فعل الجواب وحده مذاهب: المنع قول الجمهور: فلا يجوز أن تقول: زيدًا أخاه أكرم، والثاني الجواز مطلقًا، وهو مذهب الكسائي، والثالث التفصيل بين أن يكون ظرفًا أو مجرورًا فيجوز تقديمه، أو غيرهما فلا يجوز، وهو مذهب الفراء، وعلى هذه المذاهب يبنى جواز الاشتغال ومنعه.

والصورة الخامسة: أن يسند العامل إلى ضمير الاسم السابق، وهو ضمير متصل نحو: أهند ظننتها قائمة، أي ظننت نفسها، فلو انفصل الضمير جاز أن يكون من باب الاشتغال نحو: هند لم نظنها قائمة إلا هي.

السادسة: أن يلي الفعل أداة الاستثناء نحو: ما زيد إلا يضربه عمرو.

السابعة: أن يليه معلق نحو: زيد كيف وجدته، وزيد ما أضربه، وزيد أي أضربه، والدرهم لمعطيكه عمرو، فإن كان يلي (لا) فمرتب على الخلاف في جواز تقديم معمول ما بعد لا عليها، فمن جوز ذلك أجازه في الاشتغال: فتقول زيدًا لا أضربه.

الثامنة: أن يلي لام القسم نحو: زيد لأضربنه، هو مبني على الخلاف في جواز زيدًا لأضربن، فمن أجاز ذلك أجاز هنا فقال: زيدًا لأضربنه.

التاسعة: أن يليه حرف ناسخ نحو: زيد ليتني ألقاه.

العاشرة: أن يلي (كم) الخبرية: زيد كم لقيته.

الحادية عشرة: أن يليه أداة تحضيض، أو عرض أو تمن بألا نحو: زيد هلا ضربته، وزيد ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده، هذا مذهب سيبويه،