وزعم قوم منهم الجزولي أن هذه الثلاثة مما يترجح النصب فيختار زيدًا هلا ضربته، وعمرًا ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده.
الثانية عشرة: إذا ولى الاسم إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يجوز فيه الاشتغال، الثاني: أنه لا يجوز فيه إلا الابتداء الثالث: التفصيل بين أن يكون الفعل قد دخل عليه قد، فيجوز فيه الاشتغال أو لا تدخل عليه (قد) فيمتنع.
الثالثة عشرة: أن يلي الاسم واو الحال نحو: جاء زيد وعمرو يضربه بكر.
الرابعة عشرة: أن يفصل بين الاسم والفعل بأجنبي نحو: زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها، ومذهب سيبويه، وهشام أنه لا يجوز في زيد وهند إلا الرفع على الابتداء، وأجاز الكسائي فيه الاشتغال قياسًا للفعل على اسم الفاعل، إذ هو موضع الاتفاق نحو: زيدًا أنا ضاربه.
الخامسة عشرة: أن يكون الفعل دخلت عليه السين، أو سوف نحو: زيد سأضربه، وهند سوف أضربها، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم معمول الفعل على حرف التنفيس نحو: زيدًا سأضرب فيجوز فيه الاشتغال، وذهب ابن الطراوة، وتلميذه السهيلي إلى أن حرف التنفيس من حروف الصدر فلا يجوز فيه إلا الابتداء.
السادسة عشرة: أن يلي الاسم (ليتما) نحو: ليتما زيدًا أضربه، فقال ابن مالك: يجب في الاسم الرفع على الابتداء بناءً منه على أن (ليتما) لا يليها الفعل، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب إن وأخواتها.