كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2176

عنه، ومنه المسألة التي ذكرها ابن مالك. وهو: زيد ظفرت به إذا كانت الباء سببية، وكان المظفور به غير زيد، وحكى أنه يجوز في زيد النصب خلافًا لابن كيسان، وهذه المسألة فرع من ذلك الأصل، وحكم رافع الاسم المشغول عنه العامل عنه العامل لفظًا أو تقديرًا في تفسير رافع السابق حكم الناصب، فينقسم بانقسامه واجب الرفع على الابتداء نحو: زيد قام، وأجاز ابن العريف، وقوم منهم المبرد رفعه على الفاعلية بفعل مضمر يفسره العامل بعده وتقديره: قام زيد قام.

ومما يرجح فيه الرفع على الابتداء نحو: خرجت فإذا زيد قد ضربه، وما يجب فيه الحمل على الفعل نحو قوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك»، وقوله تعالى: «إذا السماء اشنقت» التقدير: إن استجارك أحد استجارك، وإذا انشقت السماء انشقت، وكذلك: هلا زيد قام، و «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة»، وما يرجح فيه الحمل على الفعل نحو: أزيد قام، هذا ظاهر مذهب سيبويه، ومذهب الجرمي الحمل على الابتداء، وحيث زيدًا يقوم قم، وأنت قم، وزيد ليقم، وما زيد قام في مذهب من رجح النصب في: ما زيدا ضربته.

وذكر السيرافي في أن الحمل على الفعل في (أزيد قام) مرجوح، ونص سيبويه على رجحانه، وهو مذهب الأخفش. ومن مثل سيبويه: أزيد ذهب به، فمذهب سيبويه أنه مرفوع على الاشتغال، ولا يجوز نصبه: لأن المجرور في موضع رفع والتقدير: (أذهب زيد أذهب به)، ويجوز رفعه على الابتداء ولا يجوز النصب.