وذهب المبرد، وابن السراج، والسيرافي إلى أنه يجوز في زيد النصب على أن يكون به في موضع نصب، ويكون مفعول ذهب المصدر الذي تضمنه الفعل، فقدره ابن مالك نكرة أي: ذهب ذهاب، والذي يقتضيه النظر أن يقدر معرفة أي الذهاب، كما قدره في قوله تعالى:«اعدلوا هو أقرب للتقوى»، فكنوا عنه بالضمير، وكذلك قدره في قولهم:«من كذب كان شرًا له». أي كان هو أي الكذب، والفعل الذي اشتغل عن الاسم إن كان من باب ظن وفقد وعدم وما يستوي فيه الابتداء، والحمل على الفعل جملة ذات وجهين نحو: زيد قام وعمرو قعد، فـ (عمرو) على اعتبار الكبرى مبتدأ، وعلى اعتبار الصغرى فاعل بفعل مضمر تقديره: وقعد عمرو قعد، على ما تقرر فيها حالة النصب ضميرًا وسببي حمل عليه، نحو: أزيدًا ظننته قائمًا، وأزيدًا ظننت أخاه قائمًا.
أو ضميران متصلان، حملت على المرفوع لا على المنصوب، نحو: أزيدًا ظننته قائمًا، أو منفصلان حملت على أيهما شئت نحو: أزيد إياه لم يظن إلا هو قائمًا، أو أحدهما متصل والآخر منفصل والمتصل مرفوع حمل عليه لا على غيره نحو: أزيدًا لم يظن إلا إياه قائمًا، أو منصوبًا حملت على أيهما شئت نحو: أزيدًا لم أظنه إلا هو قائمًا، والسببيان حملت على أيهما شئت: أزيدًا ظن أخاه أبوه قائمًا، أو ضمير متصل مرفوع وسببي حملت عليه لا على السببي نحو: أزيد ظن أخوه قائمًا، أو ضمير متصل مرفوع وسببي حملت عليه لا على السببي نحو: أزيد ظن أخوه قائمًا، أو منصوب حملت على أيهما شئت نحو: أزيد أظنه أخوه قائمًا، أو منفصل حملت على أيهما شئت نحو: أزيد لم يظن أخاه إلا هو قائمًا، وفقد وعدم كون في هذا التقسيم.
وإن كان من غير باب ظن، وفقد، وعدم، والاسم ضميرًا وسببي حمل عليه، أو ضميران متصلان فلا تجوز المسألة، أو منفصلان فعلى أيهما شئت نحو: أزيدًا إياه