كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب الاشتغال - ج: 4 - ص: 2178

لم يضرب إلا هو، أو أحدهما متصل والآخر منفصل حملت على المنفصل نحو: أزيد لم يضربه إلا هو، أو سببيان فعلى أيهما شئت نحو: أزيدًا إياه ضرب أخوه، وأزيد إياه ضرب أخوه، أو متصل حملت عليه لا على السببي فتقول: والضمير منصوب: أزيدًا ضربه أخوه، وتقول والضمير مرفوع: أزيد ضرب أخاه، وخالف ابن الطراوة إذا كان الضمير منصوبًا والسببي مرفوعًا، فزعم أنه جائز مستدلاً بقول الشاعر:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب ... ... ... ... ... ...

قال: حمل على السببي كأنه قال: فإن لم ينفعك، فعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المنفصل، وقد أول (أنت) على وجوه ذكرت في الشرح، واعتبار هذه المسائل أن تضع الاسم السابق موضع ما حملته عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه، وتركته موضعه ناويًا به التأخير؛ فإن جازت المسألة بعد ذلك فهي جائزة قبله وإلا فهي ممتنعة.

وفي البسيط ما ملخصه: شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر وأن يتقدم ولا يصح الشغل عن الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، ومجرور كاف التشبيه، وحتى، وغير ذلك مما امتنع إضماره، والظرف إن كان على التوسع في الفعل جرى مجرى المفعول به، واتصل بالفعل نحو: يوم الجمعة صمته رفعًا ونصبًا، إما على الصفة، وإما على الظرف، فإن كان على الظرف قلت: يوم الجمعة ألقاك، فيه فرق بينه وبين المتوسع فيه والمصدر إن كان متسعًا فيه جاز الشغل عنه نحو: ضربت زيدًا الضرب الشديد فتقول: الضرب الشديد ضربته زيدًا رفعًا ونصبًا، والمفعول معه بمنزلة المجرور تقول: الخشبة استوى الماء، وإياها فتصير بمنزلة (زيدًا ضربت عمرًا وأخاه) أي (لابس الماء الخشبة)، وأما المفعول من أجله؛ فإن كان اسمًا فكالمجرور نحو: الله أطعمت له، وإن كان مصدرًا، فإن جوزنا إضماره جاز، وإلا فلا كمسألته في الإخبار، وتجرى هذه المشغول عنها في الفصل والأدوات والأحكام على ما تقدم.