كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب المضمر - فصل - ج: 2 - ص: 955

تبيينًا، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل، والرفع في الكفيل هو البين، فإن نصبت الكفيل، لم تجز المسألة عند الفراء بوجه، وعلى أصول البصريين إذا جعلت بالجارية تبيينًا، جاز النصب في هذا الوجه خاصة، وإن لم يتقدم جاز النصب نحو: كان زيد هو الكفيل بالجارية، وظننت زيدًا هو القائم، وكان زيد هو الحسن الوجه.

وإن كان رافعًا لسببي والضمير مطابق للاسم نحو: ظننت زيدًا هو القائم أبوه، وهو القائم جاريته، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل بل يجب الرفع، وأجاز الكسائي الفصل والنصب، وفصل الفراء بين أن يكون خلفًا، فيوافق الكسائي وغير خلف فيوافق البصريين، وحكى علي بن سليمان عن البصريين إنكار الخلف، وإن كان مخالفًا نحو: كان زيد هي القائمة جاريته، فأجاز الكسائي النصب، ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة فلا يجوز، لا برفع ولا نصب، وإذا عطفت بالواو، فإن لم تذكر الضمير بعدها [نحو: كان زيد هو المقبل والمدبر، جاز الوجهان الرفع والنصب، فإن ذكرت بعدها] واختلف الخبران نحو: كان زيد هو القائم وهو الأمير، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع، وأجاز هشام فيه النصب، فإن اتفقا نحو: كان زيد هو المقبل وهو المدبر، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط، وأجاز النصب الفراء وهشام، وإذا عطفت (بلا)، وذكرت الضمير بعدها نحو: كان زيد هو القائم لا هو القاعد، رفعت على قول البصريين، ونصبت على قول هشام، وإن لم تذكر الضمير نحو: كان