كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

باب المضمر - فصل - ج: 2 - ص: 956

زيد هو القائم لا القاعد، جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف، وإذا عطفت بلكن نحو: ما كان زيد هو القائم، ولكن هو القاعد، رفعت القاعد في قول البصريين، وأجاز هشام النصب.

وإن كان الثاني كمعرفة في امتناع دخول (أل) عليه، جاز الفصل معه نحو: كان زيد هو أفضل منك وكان هذا مجمعًا عليه فلو قلت: «كان زيد هو منطلقًا» كان قبيحًا قاله سيبويه، فإن كان بعد الضمير مضارع نحو: كان زيد هو يقوم، فقد أجاز بعضهم أن يكون فصلا، والصحيح المنع، فإن كانا نكرتين قريبتين من المعرفة نحو: ما أظن أحدًا هو خيرًا منك، فقد أجازه أهل المدينة، ووافقهم أبو موسى الجزولي، وحكى ابن الباذش، أن قومًا من الكوفيين أجازوا الفصل في النكرات، كما تكون في المعارف قالوا: ومنه قوله تعالى: [أن تكون أمة هي أربى من أمة] «فأربى» في موضع نصب، وفي كتاب الصفار تلميذ الأستاذ أبي علي: «وأجازوا الفصل بين الاسم الذي ولى (إلا) وبين خبره، وإن لم تكن معرفة فقالوا: لا رجل هو منطلق»، وقال يونس: إن أبا عمرو كان يرى بوقوعه بين نكرتين لحنًا، وأجاز عيسى الفصل بعد تمام الكلام نحو: هذا زيد هو خير منك، ومنعه الجمهور، وأجاز الكوفيون النصب، والفصل في نحو: ما بال زيد هو القائم، وما شأن عمرو هو الجالس، ولا يجيز البصريون في هذا إلا الرفع، وأجاز الكسائي، والفراء: مررت بعبد الله هو السيد الشريف، ولمن لحقته: لتلحقنه هو