كتاب الروضة الندية شرح متن الجزرية

باب: التفخيم والترقيق - فصل: الراءات - ص: 53

الألف لا يأتي ما قبلها إلا مفتوحًا، فإنه في حالة الوقف على الراء يصبح عندنا راء ساكنة مفتوح ما قبلها، لذلك تُفَخَّم وفقًا للقاعدة.

الخامسة: أن يكون قبلها واوٌ مدِّية (وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها)، نحو [لن تبور، تُرْجع الأمور - من في القبور].

فيكون حكمها: التفخيم، ولعل العلة هنا هي نفس العلة السابقة، وهي أن الواو المدية تعتبر إطالة في زمن النطق بالحرف، فيكون عندنا راء ساكنة مضموم ما قبلها، فتفخم وفقًا للقاعدة.

السادسة: أن يكون قبلها ياء مدِّية (وهي الياء الساكنة المكسور ما قبلها)، نحو: [خبير - يوم عَسِير - والحمير].

فيكون حكمها: الترقيق، والعلة هي نفس العلة السابقة، أي أن الياء المدية تعتبر إطالة في زمن النطق بالحرف، فيكون عندنا راء ساكنة مكسور ما قبلها، فترقق وفقًا للقاعدة.

السابعة: أن يكون قبلها ياء ساكنة نحو: [مِن خَيْرٍ - لا ضَيْرَ - فالله خيْرٌ].

فيكون حكمها: الترقيق.

الثامنة: أن يكون قبلها ساكن صحيح، وكان الحرف الذي قبل هذا الساكن مفتوح أو مضموم، نحو: [يريد الله بكم اليُسْرَ - والفَجْرِ - سُنْدُسٍ خُضْرٌ].

فيكون حكمها: التفخيم.

التاسعة: أن يكون قبلها حرفٌ مستفلٌ ساكنٌ مكسور ما قبله، نحو: [مِن ذِكْرٍ - وما علَّمناه الشِّعْرَ - ولا بِكْرٌ].

فيكون حكمها: الترقيق.

العاشرة: أن يكون قبلها حرف استعلاء ساكن مكسور ما قبله، ولا يوجد ذلك في القرآن الكريم إلا في كلمتين: [مِصْر - القِطْر].

فيكون حكمها: جواز الوجهين؛ التفخيم والترقيق.

واعلم أن لفظ (مِصْر) ورد في أربعة مواضع (١):

---

(١) يوجد موضع خامس في قوله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُم} [البقرة: ٦١]، ولكن هذا الموضع لا يوقف على الراء في (مصرًا)، ولكن يوقف بالألف، فالراء هنا مفخمة وصلاً ووقفًا.