كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره - فصل الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين - ص: 122

٣٢ - "يا شبابَ قريشٍ! لا تزنوا، احفظوا فروجكم، ألا مَن حفظ فرجه فله الجنة" رواه عنه ابن عباس. ذكره البزار (١).

ويحتمل أن يريد: يحفظونها من الإنكشاف والبدوّ.

فإذا كان الأمرُ بالحفظ، يمكن توجُّهه إلى المعنيين، فوجه الأمر بالإتيان

برجل إلى زيد وبكر وعمرو، وجاز أن يكون مطلقًا بالنسبة إلى كلِّ حفظ،

فتتضمن الآية الأمر بكلِّ حفظ، إعفافاً كان أو صيانةً عن (الإنكشاف) (٢)، ولهذا غور، وليس هذا موضع ذكره، والإِطناب فيه.

ومن السُّنَّة:

٣٣ - ما رواه بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما (نذر) (٣)؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعضٍ؟ قال: "إن استطعت أن لا يرى أحدٌ عورتك فافعل" قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فالله أحق أن يُستحيى منه من الناس" (٤).

---

(١) ذكر هذا الحديث الهيثمي بلفظه في كشف الأستار، في النكاح، باب فيمن استطاع، وفيه: قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، ثنا مسلم، ثنا شداد بن سعيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن ابن عباس فذكره.
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد: ٢/ ١٤٩.
وعزاه الهيثمي إلى الطبراني كذلك، في الكبير والأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح: ٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (الزوائد).
(٢) في الأصل: "الكشاف"، والصواب: "الإنكشاف".
(٣) في الأصل: "نذكر"، والصواب: "نذر" كما في السنن.
(٤) الحديث ذكره أبو داود في الحمام، باب ما جاء في التعري: ٦/ ١٩؛ ولا يوجد للنسائي في الصغرى ولعله في الكبرى، لأن الحافظ المنذري عزاه إلى النسائي كذلك في مختصر سنن أبي داود، ومعلوم أن الحديث إذا قال فيه المنذري في "مختصر سنن أبي داود"، أو المزي في "الأطراف": أخرجه النسائي، ولم نعثر عليه في الصغرى، فإنه في الكبرى =