كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال - ص: 435

وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] (١) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (٢)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) (٣) حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (٤) تخاف [ولا تقصد] (٥)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (٦) فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.

وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:

منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم (٧)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) (٨) (لظهوره) (٩) فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف

---

(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٢) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نظرهم إليه"، وهو تصحيف.
(٤) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الحسن"، وهو تصحيف.
(٧) انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب، في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية الكبيرة.
(٨) في الأصل: "ممسكان"، والظاهر ما أثبته.
(٩) في الأصل: "الطهور فيه"، والظاهر ما أثبته.