كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة - ص: 454

(١٤٢) - مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر) (١) عن الثوب, هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟:

اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء إلى المقصود، فإن الضرورة لم تتحقق، أما إذا كان ذلك في العورة منها، فهل يستوي الرجال والنساء، لتساوي الصنفين في تحريم النظر إلى العورة، أو نقتصر أيضًا على النساء؟ هذه محتملة.

(١٤٣) - مسألة: دلّت قصة (مجزّز المُدلجي) (٢) في نظره إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة، وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسرور

---

(١) كذا في "المختصر"، وهو الظاهر في الأصل, من بقر، بقرًا: شقه ووسعه وفتحه.
(٢) في الأصل: "كحرد المدلجي"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح البخاري"، ومجزز: بضم الميم وكسر الزاي الثقيلة، وحكي فتحها، وبعدها زاي أخرى، هذا هو المشهور، ومنهم من قال: بسكون الحاء المهملة وكسر الراء، ثم الزاي، وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي، نسبه إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك.
وقصهَ نظر "مجزز المدلجي" إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة، وقوله: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض" أوردها البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ومن طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في كتاب الفرائض، باب المناقب: ١٢/ ٥٦ (الفتح): ومن طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في باب مناقب زيد بن حارثة، كتاب السير: ٧/ ٨٧؛ وأورده أيضًا في صفة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كتاب المناقب: ٦/ ٥٦٥؛ وفي الفتح: ولمسلم من طريق معمر وابن جريج، عن الزهري: "وكان مجزز قائفًا". انظر: ١٢/ ٥٧.
(قال أبو محمود وفقه الله: رواه جماعة عن الزهري عند البخاري ومسلم وغيرهم، ومنهم: الليث، وسفيان، وابراهيم بن سعد، ومعمر، وابن جريج. انظر: صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث رقم (١٤٥٩)؛ وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب القافة، من طريق قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب به .. ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن شهاب به. انظر: ٦/ ١٨٤؛ وأخرجه في الكبرى في كتاب القضاء).