كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة - ص: 474

هذا النظر وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! [فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (١) يقول: "إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها".

يرويه قاسم ابن أصبغ (٢)، عن بكر، عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فذكره، وحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو ضعيف، ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله، ولا يعرف راوٍ عنه غير ابن إسحاق وحجاج، (وفي) (٣) الحديثين الصحيحين المتقدمين (ما

يغني) (٤) عنه وعن غيره.

---

= ما يرد الساقط عنه، وفي الحديث: "مَن بات على إجَّار ليس حوله ما يرد قدميه، فقد برئت منه الذمة".
(قال أبو محمود وفقه الله: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٦/ ١٥٨؛ وسعيد بن منصور، رقم (٥١٩)؛ والبيهقي في السنن: ٧/ ٨٥، وقال: إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطأة. قلت: وقد اختلّ إسناد ابن حبان؛ فهو: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة.
وأبو خازم: يروي عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وهو ابن أخي سهل.
ومحمد بن سليمان: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، زدته من صحيح ابن حبان.
(٢) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أو واضح، يكنى: أبا محمد، إمام حافظ محدّث الأندلس القرطبي، روى عن: بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، وأصبغ وغيرهم، رحل إلى مكة، وسمع من إسماعيل الصائغ والي بغداد، وسمع من محمد بن الجهم السمري مسند بغداد، واسماعيل القاضي، وابن أبي الدنيا، وابن أبي خيثمة وغيرهم، صنّف سننًا على منوال "سنن أبي داود"، وصنف "مسند مالك"، وكتاب "الصحيح" على هيئة
"صحيح مسلم" وغيرها، كان بصيرًا بالحديث ورجاله، متقنًا للعربية، فقيهًا، روى عنه: حفيده قاسم بن محمد، وعبد الله بن الباجي الحافظ، وعبد الوارث بن سفيان وغيرهم، مات -رَحِمَهُ اللهُ- بقرطبة في جمادى الأولى سنة أربعين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفّاظ: ٣/ ٨٥٣.
(٣) في الأصل: "وهي"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: "معسد"، والظاهر ما أثبته.