كتاب شرح المقدمة المحسبة

الفصل الخامس: فصل النصب - التمييز - ج: 2 - ص: 319

* وما كان نفسي بالفرق تطيب *

فاعرف مذهب سيبويه وتمسك به فإن المعتمد عليه.

وأما وقوعه بعد النون في مثل عشرين درهمًا, وبعد التنوين في مثل رطل زيتًا, فإن هذا وشبهه لا يجوز تقديم التمييز فيه بوجه, لأن العامل فيه اسم غير متصرف, وإنما هو عمل شبهي. ولذلك قلنا إن التمييز ينتصب على الشبه بالمفعول به, وكان الأصل أن يكون مجرورًا بحرف أو بإضافة. فالحرف مثل: عشرون من الدراهم, والإضافة مثل: رطل زيتٍ, فلما دخل التنوين بطلت الإضافة. وكذلك بعد المضاف إليه من قوله: لله درك فارسًا, كان الأصل «لله در فارس» فلما حجزت الإضافة إلى الكاف بين الدر وفارسٍ خرج منصوبًا بعد المضاف إليه, كما خرج بعد التنوين.

وكونه بعد المقدر بالتنوين في الأعداد المركبة وغيرها في مثل: أحد عشر, إلى تسعة عشر, لأن تنوين هذا مقدر, وأصله: واحد وعشرة, وتسعة وعشرة. فضمن معنى الحرف الذي هو الواو فبني, وخص بالبناء على الحركة لأن له أصلا في التمكن, وخص بالفتحة [طلبًا] للخفة لأنها ثلاثة أشياء جعلت شيئًا واحدًا. ولا يجوز بحال: أحد عشر الرجل, لأن التمييز لا يكون معرفة, وكذلك جميع المميزات.

فإن قيل فما تصنع بقوله تعالى (إلا من سفه نفسه) , و (بطرت معيشتها) , ونحوه.

قيل: ليس هذا منتصبًا على التمييز عند المحققين لتعريفه. وانتصابه من