للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد انقضى الكلام على الأسماء العاملة بمعنى الاشتقاق من الفعل, وهو أحد / الأنواع الثلاثة من الأسماء العاملة.

***

والنوع الثاني ما يعمل بمعنى الفعل وليس بمشتق, وإنما هو واقع موقع المشتق. وذلك كل ظرف وقع صفة أو صلة أو حالًا أو خبرًا فإنه يعمل في الأحوال النصب. مثال ذلك: زيد عندك ضاحكًا. فـ «عندك» عمل في «ضاحك» النصب, لأنه وقع موقع المشتق. فالأصل: زيد مستقر عندك, حذفت الاستقرار وأنبت «عندك» منابه, ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار إلى هذا الظرف الذي قام مقامه. وصارت الحال التي هي «ضاحكًا» حالًا من ذلك المضمر المستتر في الظرف. وذلك المضمر مرفوع بالظرف, لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال.

فإذا ثبت هذا كان العامل في الحال معنويًا. وإذا كان معنويًا لم يجز أن تتقدم على «عندك». لا يجوز زيد ضاحكًا عندك. وإذا لم يجز هذا وسطًا فأحرى أن لا يجوز مقدمًا. لا يجوز: ضاحكًا زيد عندك, لتقديمه أيضًا على العامل المعنوي. فإذا رفعت «ضاحكًا» صار هو الخبر, وصار الظرف معمولًا لهذا الخبر, وبطل ذلك الاستقرار المقدر وجاز حينئذ أن تأتي بضاحك, إن شئت أولًا قلت: ضاحك زيد عندك, وإن شئت وسطًا قلت: زيد ضاحك عندك, وإن شئت أخيرًا قلت: زيد عندك ضاحك. لأن ضاحكًا الآن عامل في الظرف, وليس بمعمول له. فمتى نصبته كان الظرف عاملًا. ومتى رفعته كان الظرف معمولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>