للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقصت هي أيضًا عن أسماء الفاعلين في عملها عن الفعل. ونقصانها من جهات, إحداها: أنها تعمل في السبب دون الأجنبي, وأسماء الفاعلين تعمل في السبب والأجنبي, تقول: زيد حسن وجهه, وحسن وجهًا, وأنت تعني وجه المذكور الذي هو زيد. ولا يجوز: زيد حسن وجه عمرو. وذلك جائز في اسم الفاعل, مثل: زيد ضارب وجه عمرو, ووجه نفسه.

وجهة ثانية أنه لا يتقدم معمولها عليها, لا يجوز: زيد وجهًا حسن, ولا: هو ثوبًا نظيف, ونحوه. ويجوز ذلك مع اسم الفاعل.

وجهة ثالثة أن هذه الصفات لا يأتي فيها معنى الاستقبال, بل تكون للحال [دون الاستقبال] , لأنها ليست جارية على الفعل.

[٧٨] / وجهة رابعة أن المنصوب في هذه الصفات إنما هو على جهة التشبيه, لا أنه فعل به شيء, بخلاف منصوب اسم الفاعل. ولذلك كان المنصوب في هذا [الباب] هو المرفوع في المعنى, وهو المقصود بالصفة. ولذلك لا يفصل بينه وبين المعمول بأجنبي. وقد تقدم ما يجوز في الصفات المشبهة من الوجوه الكثيرة في فصل الجر. لكن بالجملة أنها متى نصبت فبمعنى الاشتقاق من الفعلية, ومتى جرت فبحكم الإسمية. وهي في الحالين لا تخلو من عمل.

الفصل الرابع من الأسماء الفاعلة أسماء الأفعال, مثل: نزال وتراك, تعمل كما تعمل الأفعال, لأنها أسماء لها فعملت عملها. إلا أنها تنقص عن الأفعال بأربعة أشياء. لا يتقدم معمولها عليها, لا يجوز في: نزال زيدًا, زيدًا نزال. ويجوز ذلك مع الفعل. وتكون مفردة أبدًا في التثنية والجمع, مثل: نزال يا زيدان, ونزال يا زيدون, ونزال يا هند ويا هندان, ونزال يا هندات, بخلاف الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>