للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكما اختلف اللفظ فكذلك اختلف المعنى. لأنك إذا رفعت «ضاحكًا» فالاعتماد في الخبرية عليه. وإذا نصبته فالاعتماد في الخبرية على الظرف.

ومن الأسماء العاملة في الأحوال وليست بمشتقة أسماء الإشارة, مثل هذا زيد ضاحكًا, وهذه هند ضاحكة. و «هذا» إنما عمل لأنه وقع موقع الفعل. وذلك الفعل يقدر تارة خبرًا, وتارة يقدر أمرًا. فإذا قدرته خبرًا فكأنك قلت أشير إليه ضاحكًا. وإذا قدرته أمرًا كان التقدير: أشر إليه ضاحكًا. وكذلك إن أعملت ها التنبيه قدرتها على أحد هذين التقديرين, إما أنبه, وإما نبه. هذا كله تقدير المعنى العامل, وليس بشيء يظهر في اللفظ.

وإذا كان معنويًا لم يجز للحال أن تتقدم عليه. فلا يجوز: ضاحكًا هذا زيد. فإن رفعت «ضاحكًا» جاز تقديمه, لأن خبر المبتدأ يجوز تقديمه عليه. فتقول: هذا زيد ضاحك, وضاحك هذا زيد. وقد تقدم تفسير هذه المسألة في أسماء الإشارة من فصل الأسماء.

***

النوع الثالث من الأسماء العاملة وهو ما ليس بمشتق ولا واقعًا موقع المشتق. فهذا النوع لا يكون ناصبًا وإنما يكون جارًا. وذلك الأسماء المضافة

<<  <  ج: ص:  >  >>