كتاب شرح المقدمة المحسبة

الفصل الخامس: فصل النصب - الاستثناء - ج: 2 - ص: 325

الكلام من فاعل الفعل, والفعل لابد له من فاعل وخاصًا إذا كان الفعل مفرغًا ومهيأ لاستدعائه.

فهذه وجوه المواضع التي يكون فيها ما بعد «إلا» منصوبًا قد كشفتها لك. ثم ما عدا ذلك يكون محمولًا على قضية البدل والعامل الذي قبله. وهو أنه متى كان الكلام غير موجب من استفهام أو نهي أو نفي كان ما بعد «إلا» تابعًا لما قبلها في الإعراب غالبًا. مثال الاستفهام: هل قام أحد إلا زيد, فزيد بدل من أحد ولذلك رفع. ومثال النفي: ما قام أحد إلا زيد, فزيد بدل أيضًا [من أحد]. ومثال النهي: لا يقم أحد إلا زيد, فزيد بدل من أحد. ولو كان العامل الذي قبل هذه المسألة ناصبًا لكان ما بعد «إلا» منصوبًا, أيضا على البدل, مثل: هل ضربت أحدًا إلا زيدًا, وما ضربت أحدًا إلا زيدًا, ولا تضرب أحدًا إلا زيدًا. وكذلك تبدل في الجر, مثل: هل مررت بأحد إلا زيد, وما مررت بأحد إلا زيد, ولا تمرر بأحد إلا زيد. وإنما قلنا «غالبا» لأنه يجوز النصب فيما تم الكلام قبله في جميع هذه المسائل, لأنه يجوز وهو ضعيف: هل قام أحد إلا زيدًا, بالنصب على أصل الاستثناء فاحترز من هذا القدر. فإذا ثبت هذا فجملة ما يستثنى به ما عدد في هذه المقدمة من الآلات العشرة المذكورة فيها.

فالعلة في انتصاب ما بعد «ليس ولا يكون وما خلا وما عدا» أنها أفعال فيها ضمائر فاعلين, وما بعد الفعل والفاعل يكون منصوبًا, فلذلك تقول: قام القوم ليس زيدًا, أي ليس بعضهم زيدًا, فذلك البعض المقدر اسم «ليس» لا يظهر بحال في باب الاستثناء. وكذلك: قام القوم لا يكون زيدًا, أي لا يكون