أو بالإضافة إلى ما فيه ألف ولام الجنس. مثال الأول: نعم العبد زيد. ومثال الثاني: نعم صاحب العبد زيد. ومثال الذي فاعله مستتر: نعم رجلًا زيد, وبئس رجلًا زيد. أي: نعم الرجل رجلًا, وبئس الرجل رجلًا. فإن كانت النكرة المنصوبة المفسرة مضافة كان الفاعل المقدر مضافًا مثل: نعم غلام رجل زيد, أي نعم غلام الرجل غلام رجل زيد.
وجميع ما ذكرناه من بعد هذا كله يحتاج إلى مرفوع آخر يبين به, وهو المقصود بالمدح والذم, مثل: نعم الرجل زيد, فزيد يرتفع من وجهين. أحدهما أن يكون مبتدأ, ونعم الرجل خبرًا له مقدمًا عليه. وإذا كان خبرًا له احتاج إلى عائد من الجملة, وإذا احتاج إلى عائد كان ذلك العائد معنويًا, وذلك المعنوي هو الرجل الدال على الجنس الذي قد دخل تحته زيد وغيره. فهذا وجه.
والوجه الآخر أن يكون زيد خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هو زيد. فالكلام على هذا جملتان. وعلى ما تقدم [ذكره] جملة واحدة. ولا موضع لهاتين الجملتين من الإعراب. ولها فيما تقدم موضع من الإعراب. والكلام في تقدير الجملتين أمدح, لأنه يستحب في المدح التطويل والتكثير بالجمل.
وأما حبذا فإنها مجراة مجرى «نعم» في احتياجها إلى اسمين, فاعل ومقصود. ففاعلها «ذا» الذي هو اسم الإشارة, وقد جعل مع «حب» كالشيء الواحد. ولما جعلا كالشيء الواحد غلب بعض أصحابنا عليهما معنى الإسمية, لأنه لما اجتمع فعل واسم وقد صيرا كالكلمة الواحدة وكان الاسم أقوى من الفعل غلب حكم الإسمية. ولما غلب حكم الإسمية جعلا جميعًا كالشيء الواحد في موضع المبتدأ, وخبره الاسم الأخير المقصود بالمدح من قولك: حبذا زيد.