للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت بخلاف [هذه] الثمانية.

فإن قيل: فما معنى [قولك] «قد غير له [ذلك] الفعل غالبًا؟ ».

قيل: احترازًا من هذه الأربعة التي لم يغير لها الفعل.

فإن قيل: فما حكم الظاهر بعد هذه الأشياء؟ . فقل: حكمه أن يكون منصوبًا بحق المفعول, لأنه ليس بعد الفعل والفاعل إلا المفعول, ما لم يكن تابعًا.

فإن قيل: ما معنى التابع؟ . فقل: [تابع] المضمرات المرفوعات إن كان تأكيدًا لها كان مرفوعًا - وإن كان ظاهرًا - مثل: فعلنا أنفسنا كذا وكذا, وفعلنا كلنا كذا وكذا. [فهذا] مرتفع بأنه تأكيد. والتأكيد تابع للمؤكد في إعرابه. / وكذلك لو كان التابع عطفًا لكان هذا حكمه, مثل: فعلنا [١٦] نحن وزيد. فزيد مرفوع, لأنه معطوف على النون والألف. فهذا معنى قولنا: ما لم يكن تابعًا.

وجميع هذه الاثني عشر فعل وفاعل أبدًا. فاعرف الفرق بين فعلنا وفعلنا من قولك: ضربنا وضربنا, وحدثنا وحدثنا. إذا سكنت فالضمير فاعل, ويقع الظاهر بعده منصوبًا, وإذا فتحت فالضمير مفعول, ويقع الظاهر بعده مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>