كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة - الشيزري

مقدمة التحقيق - مقدمة الناشر - ج: المقدمة - ص: 8

سبعين بابا؛ وقد دلّت المقارنة على وجود تشابه كبير بينه وبين كتاب الشيزري، مما بيَّنه المستشرق الإنجليزي روبن ليفي (Reuben Levi) في حواشيه للكتاب ابن الأخوّة (١). وأما "كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لابن بسّام (٢) الذي عاش في مصر في القرن الثامن الهجري (٣) (الرابع عشر الميلادي)، فيبدو كذلك، أنّ معظمه منقول من كتاب الشيزري، إذ أنه فضلا عن اتفاقه مع كتاب الشيزرى في العنوان، فإن مقدمتهما واحدة، وذلك باعتراف ابن بسّام نفسه، بل يبدو أنّ ابن بسّام أخذ تأليف الشّيزري فنسبه إلى نفسه عنوانا ومتنًا، بعد أن أضاف إليه أبوابًا متعددة، مما جعلها تبلغ أربعة عشر ومائة باب، على حين أن كتاب الشيزري في أربعين بابا فقط.

ولقد حدا هذا التشابه المادّي بالدكتور برناور إلى القول بأن هذه الكتب الثلاثة ليست إلا كتابا واحدًا، تناوله مؤلفون مختلفون بزيارات وتعديلات، بحسب البلاد والأزمنة التي عاشوا فيها (٤)، أي أن كتاب الشيزري أصل لكتابي ابن الأخوّة وابن بسّام، أو لأحدهما على الأقلّ، وذلك لأسبقيته الزمنية، ولاتفاق الكتابين المتأخّرين معه إلى درجة كبيرة في الموضوعات والأبواب والفصول، وفي عرضها أيضًا. يضاف إلى ذلك أن معظم الكتب التي أُلِّفَت في وصف المجتمع المصرى مثلًا في عصر سلاطين المماليك استمدّت من الشيزري، مباشرة أو من طريق غير مباشر؛ والبينة على تلك الدعوى واضحة من مقارنة ما جاء بكتاب المدخل لابن الحاج، فيما يتعلق بالقصارين والبزازين ومؤدبي الصبيان (٥)، بما جاء بالمتن هنا في الباب الحادي والعشرين والرابع والعشرين والثامن والثلاثين (٦)، مما يرجح أن كتاب

---

(١) نشر الدكتور روبن ليفي هذا الكتاب مع ترجمة إنجليزية في مجلد واحد، في مجموعة جب
التذكارية. (١٩٣٨، Gibb Memorial New Series، Vol. Xll، Cambridge
(٢) يوجد من كتاب ابن بسّام نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة،
(فهرس الخزانة التيمورية، رقم ٢٥ اجتماع).
(٣) انظر لويس شيخو: كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة. (مجلة المشرق، المجلد ١٠، العدد
٢١، سنة ١٩٠٧) وكذلك كرد على: الحسبة في الإسلام. (مجلة المقتبس، المجلد ٣، سنة ١٩٠٨).
(٤) Betrnauer : Mémoire sur les Institutions de Police chez les Arabes، les Persans et les Turcs. (Jouir. As. ١٨٦٠، T. XV، p. ٤٦١).
(٥) ابن الحاج: المدخل، ج ٢، ص ٣١٤ - ٣١٥، ج ٤، ص ١٦ - ١٧، ص ٢٧ - ٣٦.
(٦) انظر ما يلي ص ٦١ - ٦٣، ٦٧ - ٦٨، ١٠٣ - ١٠٥.