كتاب مناقب الشافعي للبيهقي

مقدمة المحقق - ج: المقدمة - ص: 38

عن مؤلفه. وهي أوثق طرق التوثيق والتأكد من نسبة الكتاب المروى إلى من وضعه.

وهذه من الحقائق الأولية والمسائل البسيطة التي لا تخفى على أبسط القراء، فمن العجب العجاب أن تكون سببا للارتياب في الكتاب، ودليلاها على نفيه عن مؤلفه؛ لأنه «لا يمكن أن يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب»!!!

ولو اتخذنا هذا الدليل الهام عند الدكتورين: زكي مبارك وأحمد أمين، وجعلناه معياراً في نظرنا إلى الكتب العربية في القرون الأولى لنفينا أكثرها عن أصحابها.

ولو نظرنا كذلك في ضوء هذا الدليل إلى سائر كتب الشافعي التي أفردها عن مجموعة «الأم» لقلنا: إنها ليست من مؤلفات الشافعي» ولنأخذ منها مثالاً واحداً وهو كتاب «اختلاف الحديث» وهو كتاب كتبه الشافعي، وجعل له مقدمة طويلة، وقد سجل فيه أنه من تأليفه وكتابه، ومما قاله: «وقد وصفت في كتابي هذا - المواضع التي غلط فيها بعض من عجل بالكلام في العلم قبل خبرته» ومنها: «فحكيت ما كتبت في صدر كتابي هذا ...» ومنها: «وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عاماً أريد به العام. وكتبته في كتاب غير هذا. . وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر، ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص. .»

وإذا نظرنا في أوائل أبواب «اختلاف الحديث» رأينا أكثرها قد بدئ بعبارة: «حدثنا الربيع. . .» وباقيها القليل قد بدئ بعبارة «حدثنا الشافعي»