كتاب مناقب الشافعي للبيهقي

٤٦ - باب ما يستدل به على إتقان الشافعي رحمه الله في الرواية، ومذهبه في قبول الأخبار، واحتياطه فيها - ج: 2 - ص: 27

يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه.

ويكون هكذا مَنْ فوقه ممن حدثه ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مُثْبِتٌ لِمَنْ حدَّثه ومثبتٌ على من (١) حدَّث عنه (٢).

قال في القديم في رواية الزعفراني عنه:

فإن جُهِل منهم واحد وقف عن روايته حتى يعرف بما وصفت فيقبل خبره أو بخلافه فيردَّ خبره، كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتى يتبيّن عدله فيقبل شهادته أو جرحه فيردَّ شهادته.

وقال في الجديد في روايتنا:

ومن كثر (٣) غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح - لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.

قال: وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلِّساً.

ومن عرفناه دلّس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بِكَذبٍ فيردّ بها حديثُه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نَقْبل من مدلِّسٍ حديثاً حتى يقول: حدثني أو سمعت.

---

(١) في ا: «لمن».
(٢) معرفة السنن والآثار ١/ ٤١ - ٤٢.
(٣) المعرفة ١ - ٤٢.