ص278 - كتاب الأحكام السلطانية للماوردي - الباب السادس عشر في الحمى والأرفاق

فصول الكتاب

[+]مقدمات
- -مقدمة التحقيق
- -ترجمة المصنف
- -مقدمة المؤلف
[+]الباب الأول: في عقد الإمامة
- -مدخل
- -فصل: "في بيان حكم الخلافة"
- -فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة"
- -فصل: "بم تنعقد الإمامة"؟
- -فصل: "في وجوب اختيار الأصلح"
- -فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد"
- -فصل: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟
- -فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد"
- -فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده"
- -فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده"
- -فصل: "في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها"
- -مهام الخليفة ومسئولياته
- -فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة"
- -فصل: "في نقصان حرية التصرف"
- -فصل: "نواب الخليفة وولاته"
[+]الباب الثاني: في تقليد الوزارة
- -مدخل
- -فصل: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ"
-الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
-الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
[+]الباب الخامس: في الولاية على المصالح
- -الفصل الأول: في الولاية على الحروب
- -الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
- -الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق
[+]الباب السادس: في ولاية القضاء
- -مدخل
- -فصل: "ما تنعقد به ولاية القضاء"
- -فصل: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص"
- -فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء"
-الباب السابع: في ولاية المظالم
-الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
-الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
-الباب العاشر: الولاية على الحج
[+]الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
- -مدخل
- -فصل: في زكاة الزروع
- -فصل: مصارف الزكاة
- -الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة
- -فصل: أحكام الغنيمة
- -فصل: في النهي عن قتل الرهبان
-الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج
-الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد
-الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه
-الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
-الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
-الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
[+]الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
- -مدخل
- -الفصل الأول: في حد الزنا
- -الفصل الثاني: في قطع السرقة
- -الفصل الثالث: في حد الخمر
- -الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
- -الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
- -الفصل السادس: في التعزير
-الباب العشرون: في أحكام الحسبة
-فهرس المحتويات

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق

بقوله: "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" ١، ولا يجوز لأحدٍ من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضًا عن مراعي موات أو حِمَى؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ" ٢.

١ صحيح: رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه "١٤٥٦"، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة "٣٠٧٣"، والترمذي في كتاب الأحكام "١٣٧٨".
قال الحافظ ابن حجر: حديث "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" البخاري من طريق عروة عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها"، قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة، عن عائشة بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة، عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به، ورجال إسناده ثقات، وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان عنه بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر، وعن فضالة بن عبيد رفعه: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه، أخرجه الطبراني في الكبير. [الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ٢٤٤] .
والحديث صحَّحه الشيخ الألباني.
٢ صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع "٣٤٧٧"، وأحمد "٢٢٥٧٣".
قال الزيلعي: روي من حديث رجل، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، فحديث الرجل أخرجه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" انتهى. ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنَّفه في الأقضية، وأسند بن عدي في الكامل عن أحمد وابن معين أنَّهما قالا في حريز: ثقة. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال: لا أعلم رَوَى عن أبي خداش إلّا حريز بن عثمان، وقد قيل فيه: مجهول. انتهى. قال البيهقي في المعرفة:
وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرّ إن لم يعارضه ما هو أصحّ منه، انتهى.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام" انتهى. =

<< < > >>