كتاب التعليق على تفسير الجلالين - عبد الكريم الخضير

سورة ق (٣) - ج: 7 - ص: 3

يعني خبر، فهذه مسألة عظيمة يعني يجب أن يهتم لها طالب العلم، وهو أننا نجد في كتب أهل العلم من المفسرين وغيرهم من يضبط القواعد في أول الأمر ويسيرها على كل كلام، يمشي هذه القواعد على كل كلام ولو كان كلام الله -جل وعلا-، فهنا احتاجوا إلى التقدير لتصحيح القاعدة، وتمشية القاعدة، لماذا لا نقول: إن جملة المضارع تقترن بالواو؟ ومن المعلوم المقطوع به المجزوم به أن القرآن يستشهد به في قواعد العربية بخلاف السنة التي وقع فيها الخلاف الكبير هل يستشهد بها لتصحيح القواعد أو لا؟ القرآن محفوظ بحروفه من الزيادة والنقصان، أما بالنسبة للحديث فجمهور أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى، وإذا جازت الرواية بالمعنى للصحابي جازت للتابعي، جازت لمن بعده، جازت للمتأخر من الرواة من شيوخ الأئمة، وشيوخ الأئمة معروف أنهم جاءوا بعد عصر انقطاع الاحتجاج بكلام العرب على القواعد؛ لأنهم اختلطوا بغيرهم فلا يحتج بهم، وإذا كان شيخ البخاري مثلاً يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، وهو ممن لا يحتج بقوله في العربية، إذن الحديث لا يحتج به في العربية، وهذا قول كثير من أهل العلم، قول معتمد عندهم، يعني قول أئمة، وله وجهة، ومنهم من يقول: أبداً الحديث يحتج به، وإذا لم يحتج بالحديث هو أفضل من الاحتجاج بكلام العرب؛ لأنه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أفصح العرب، لكن ليس الإشكال أو الدخل أتانا من كونه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما الدخل جاءنا من تجويز العلماء الرواية بالمعنى، فلا يمنع أن يكون الراوي المتأخر أبدل كلمة بكلمة، أو زاد حرف أو نقص حرف مما لا يتغير به المعنى مما يجوزه أهل العلم، ولذلك لما جاء في حديث جابر: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً؟ )) حاس الشراح وداسوا من أجل إيش؟ لأن (أم) لا تأتي بعد (هل)، (أم) لا تأتي بعد (هل) فقالوا: هذا من تصرف الرواة، وإلا فالأصل أن يقول: (أو) وهناك قول أيضاً نصره كثير من النحويين أن الحديث يحتج به؛ لأن شيوخ الأئمة جلهم على رأس المائتين، جلهم على رأس المائتين إلى مائتين وعشرين، وهذا محل يعني محل حفظ للغة، وتلقي للغة من العرب في البوادي والقرى، يعني ما تغيرت لهجات الناس تغيراً شديداً،