كتاب التعليق على تفسير الجلالين - عبد الكريم الخضير

سورة الفاتحة (١) - التأويل في الاصطلاح: - ج: 1 - ص: 7

المعنى الثالث من معاني التأويل: يطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك، قال في جمع الجوامع وشرحه: التأويل حمل الظاهر على المحتَمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليلٍ فصحيح، أو لما يظن دليلاً في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل، فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، منها الراجح، ومنها المرجوح لكن حمله على الراجح له لوازم، والاحتمال المرجوح له ما يؤيده من الأدلة، يسوغ حينئذٍ، لكن إذا حمل والصارف عن الاحتمال الراجح ظن الدليل، يظنه دليل وليس بدليل، كالتنزيه الذي يدعيه كثير ممن يصرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها بدعوى التنزيه، دليلهم في صرفهم اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح هو التنزيه، هو يظن أن هذا دليل وهو في الحقيقة ليس بدليل؛ لأنه لا منافاة بين التنزيه والإثبات، فهذا التأويل فاسد، أو لا لدليلٍ أصلاً، بل مجرد تشهي هذا لعب وليس بتأويل، هذا في الحقيقة لعب وليس بتأويل، ما العلاقة بين التفسير والتأويل؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني مثل المعية مثلاً، المعية الاحتمال الراجح أنها كغيرها من الصفات، أنها تكون حقيقية ذاتية، هذا الاحتمال الراجح، لكن من لوازم هذا القول الحلول، والدليل الصارف عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح تأويل السلف، حتى نقل الإجماع على أن المراد بالمعية العلم، فهذا الدليل يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح.

طالب:. . . . . . . . .

إيه عندهم وجوباً إيه، إذا لزمت على الاحتمال الراجح لوازم، ووجد دليل معتبر ما هو بأي دليل؟ لا ما يظنه دليل وفي الحقيقة والواقع ليس بدليل، لا بد من صرفه.

طالب: مثله يا شيخ قوله تعالى: {وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} [(٤٧) سورة الذاريات]؟

إيش فيه؟

طالب: هل تدخل في هذا أن ....