للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الطعن في كتب السنة جميعا! لرواية النواصب لها بزعمهم! فمن أولى بالطعن والذم: البربهاري أم الرافضة؟ !

٥ - وأنكر على أهل السنة عامة، وخص منهم الحنابلة: مطالبتهم بالسلف، في مسائل الاعتقاد. وزعم أن مرد ذلك إلى الكتاب والسنة ولغة العرب، دون اشتراط المتابعة للسلف الصالح!

ثم تناقض! فبدع من أطلق لفظ " العقيدة " على أمور الإيمان والاعتقاد: لعدم وجود سلف لهذا الإطلاق! ! وخلو القرآن والسنة منه.

٦ - وأمر بالعودة إلى متواتر السنة ثم الصحيح المشهور، وترك الأحاديث المتنازع فيها، سواء كان النزاع من حيث الثبوت، أو دلالة النص.

ثم تناقض! فطعن في بعض العلماء والأئمة لتضعيفهم بعض الأحاديث التي لم تثبت، ولم يروها أحد من أهل الصحاح وليست متواترة، بل حكم بعض الأئمة بوضعها وكذبها، كحديث: (أنا مدينة العلم، وعلي بابها) ! فقد أنكر المالكي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيفه له، مع أنه غير مسلم بصحته! والثابت ضعفه.

٧ - وحرم المالكي الإنكار على من أداه اجتهاده إلى قول ما، مما ليس من أمور الدين المعلومة بالضرورة.

ثم تناقض! فأنكر على الحنابلة وغيرهم كثيرا من أقوالهم واجتهاداتهم، مع أنها - عنده - ليست من أمور الدين المعلومة

<<  <   >  >>