كتاب يسر العقيدة الإسلامية - ضمن «آثار المعلمي»

المقدمة الأولى: في أصول لا بد منها - فصل (في كذبات إبراهيم عليه السلام الثلاثة) - ج: 5 جـ - ص: 19

نفسه ووجود منافٍ لا يَشعُر به المخاطَب لا يغير من المفسدة التي لأجلها قَبُح الكذب وحُرِّم شيئًا.

ألا ترى أنهم في الصورة الثامنة يفهمون مثل ما فهموه في السابعة، وتنبني على ذلك نفس المفاسد التي تنبني في الثامنة؛ كحزنهم وأسفهم واحتمال أن يبادروا فيقتلوا فلانًا أو بعض أقاربه، ثم يتسلسل القتل للأبرياء. وأن تموتَ أنتَ فُجاءَة، ولا يصل خبرٌ يخالف خبرك، فيقتسمون تَرِكَة صاحبهم، ويزوّجون نساءه، وغير ذلك.

* * * *

فصل

الكذب في نفسه قبيح محرَّم، فإذا ترتبت عليه مفسدة كان أشدَّ قبحًا وإثمًا، ولا يخلو عن مفاسد تترتب عليه. ولا يُعْهَد في الشرع ولا العرف الترخيص في شيء منه، إلا إذا كان فيه دفع لمفسدة لا تندفع إلا به، وظهر أنه لا يترتب عليه مفسدة أعظم منها.

[ص ١٠] ولكن مثل هذا إن جاز لعامة الناس فلا أراه يجوز للأنبياء بعد النبوة؛ لأن مبنى الرسالة على الصدق المحض.

فإن قيل: فقد ثبت في "الصحيح" (١): "لم يكذب إبراهيم ــ عليه السلام ــ إلا ثلاث كذبات" (٢).

---

(١) البخاري رقم (٣٣٥٧)، ومسلم رقم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر كلام المصنف على هذا الحديث، والقول في تخريج كلمات إبراهيم في "التنكيل ــ القائد إلى تصحيح العقائد": (٢/ ٣٩٠ - ٣٩٨).