(٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح١٠/ ٣٣٦ عقب (٥٨٨٩): ((وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الرّاوي: رواية، أو يرويه، أو يبلغ به، ونحو ذلك محمول على الرفع)). (٣) يقال: أثر الحديث: حدّث به ورواه، فهو أثر والحديث مأثور. انظر: متن اللغة ١/ ١٤٣. (٤) صحيح البخاري ٧/ ١٥٨ حديث (٥٦٨٠) و ٧/ ١٥٩ حديث (٥٦٨١)، وأخرجه أحمد ١/ ٢٤٥، وابن ماجه (٣٤٩١)، والطبراني في الكبير (١٢٢٤١)، والبيهقي ٩/ ٣٤١، والمزي ٣/ ١٠٠، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (٥) أخرجه مسلم ٦/ ٢ حديث (١٨١٨)، وأخرجه الحميدي (١٠٤٤) و (١٠٤٥) وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٥٧ و٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ حديث (٣٤٩٥)، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً. وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضاً مرفوع لكنه مرفوع مرسل (٦) صحيح البخار ي ٤/ ٥٢ حديث (٢٩٢٨) و ٤/ ٢٣٨ حديث (٣٥٨٧)، ومسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٢)، وأخرجه أيضاً: الحميدي (١١٠١)، وابن أبي شيبة (٣٧٣٤٢)، وأحمد ٢/ ٥٣٠، وابن ماجه (٤٠٩٧)، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي (٤٢٤٢). (٧) هكذا قال، وليس في صحيح مسلم١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٧) ما أشار إليه الشارح إنما فيه بلفظ: ((قال))، وفيه٦/ ٢حديث (١٨١٨) في رواية أخرى للحديث المذكور آنفاً في المتن- ((الناس تبع لقريش)) -: ((رواية)). (٨) صحيح البخاريّ ٧/ ٢٠٦ (٥٨٨٩)، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٩.