للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكحديثِ مَالِكٍ في " الموَطَّإِ " (١)، عَنْ أبي حازمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ،

قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ) قَالَ أَبُو حازمٍ: لا أعلمُ إلاَّ أنَّهُ يَنمِيْ ذَلِكَ.

(رَفْعٌ) أي: مَرفوعٌ بلا خِلاَف (٢).

وَقَدْ جَاء بعضُ ذَلِكَ بالتَّصريحِ، فَفي روايةٍ لحديثِ " الصَّحِيحينِ ": ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -)) (٣).

وفي أُخْرَى: ((قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ لحديثِ سَهْلٍ: ((يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)) (٥).

(فانْتَبِهْ) لهذهِ الألفاظِ، ونحوِها، مما اصطلحَ عَلَى الكنايةِ بها عَنْ الرَّفْعِ.

والحاملُ عَلَى العدولِ عَنْ التَّصريحِ بالرَّفْعِ، إما الشَّكُّ في الصِّيغةِ التي سَمِعَ

بها - أهيَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، أَوْ نَبِيُّ اللهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، ك‍: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَني، وَهُوَ ممَّنْ لا يَرى الإبدالَ - وإما التخفيفُ، والاخْتِصارُ، أَوْ غيرُ ذَلِكَ.


(١) الموطأ (٤٣٧).
(٢) في (م): ((خوف)).
(٣) الحديث بهذا اللفظ جاء من رواية أبي داود (٤١٩٨)، والبيهقي ١/ ١٤٩، والبغوي (٣١٩٥). فعلى هذا فإن إطلاق الشارح غير صحيح.
(٤) صحيح البخاريّ ٧/ ٢٠٦ (٥٨٩١) و ٨/ ٨١ (٦٢٩٧)، وفي الأدب (١٢٩٢)، وصحيح مسلم ١/ ١٥٢ (٢٥٧) (٤٩) و ١/ ١٥٣ (٢٥٧) (٥٠).
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٤٣)، والحميدي (٩٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٠٤٧) و (٢٦٤٦٠) وأحمد ٢/ ٢٢٩ و٢٣٩ و٢٨٣ و٤١٠ و٤٨٩، وابن ماجه (٢٩٢)، والترمذي (٢٧٥٦)، والنّسائيّ ١/ ١٣ و١٤ و٨/ ١٨١، وفي الكبرى (٩) (١٠) و (١١)، وأبو عوانة١/ ١٩٠، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٢٩، وفي شرح المشكل (٦٨٣)، وابن حبان (٥٤٨٨) و (٥٤٨٩) و (٥٤٩٠) و (٥٤٩١)، والبيهقي ٣/ ٢٤٤و٨/ ٣٢٣.
وفي بعض الروايات: عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال، وفي بعضها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال.
(٥) صحيح البخاري ١/ ١٨٨ (٧٤٠)، وأخرجه أيضاً: الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٣٣٦، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ٩٧، والطبراني في الكبير (٥٧٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨، كلهم من طريق مالك. وقد أخرجه عن مالك بدون زيادة اللفظة: أبو مصعب الزهري (٤٢٦)، وسويد بن سعيد (١٣٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠٩)، وعبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد ٥/ ٣٣٦، وعمار بن مطرف: عند ابن عبد البر ٢١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>