فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد

حكم الخطأ في المسائل العلمية الخبرية - ص: 140

الحجة وإزالة الشبهة» (١).

انظر - رحمني الله وإياك - كيف يقيد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى - عدم تكفير المعين بكونه محققًا للإيمان بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو بأقل درجاته حتى يستحق أن يكون من أهل القبلة، ومن ثم يتمتع برخص أهلها، وأنه ليس لأحد أن يكفر أحدًا من «المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقوم

عليه الحجة.

وقد تبين لك من قبل من خلال نصوص هذا الإمام المستفيضة: أن الإيمان والإسلام لا يصح إلا بترك الشرك إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، مع الانقياد لأحكام الشريعة.

وهذا يدل على أن نصوصه في عدم تكفير المعين ليست في الشرك الأكبر لأن المشرك لا يدخل في عداد المسلمين ولا المؤمنين.

وتحدث - رحمه الله تعالى - عن الخطأ في بعض المسائل العلمية الخبرية، مثل الاستواء والنزول فقال: «فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، من أهل الإيمان بالله وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - وباليوم الآخر، والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالا من الرجل - أي الذي أمر أولاده بسحقه بعد موته -، فيغفر الله

---

(١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٨٥ - ٥٠١).