للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...............................................................

ــ

أقوالها وتدبيرهم، وأحق الناس بالإمامة منه أقام الدين الأمثل فالأمثل، كما هو الواقع، فإن تابعه الناس أدّوا الواجب، وحصل التعاون على البر والتقوى، وقوي أمر الجهاد، وإن لم يتابعون أثموا إثمًا كبيرًا بخذلانهم الإسلام.

وأما القائم به: فكلما قلت أعوانه وأنصاره، صار أعظم لأجره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: ٧٨]، وقال: {والذين جاهدوا فينا} الآية [العنكبوت: ٦٩].

وقال: {أذن للذين يقاتلون} الآية [الحج: ٣٩]، وقال: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم} الآية [المائدة: ٥٤]، وقال: {فاقتلوا المشركين} الآية [التوبة: ٥]، وقال: {كم من فئة} الآية [البقرة: ٢٤٩]، وقال: {يا أيها النبي حرض المؤمنين} الآية [الأنفال: ٦٥]، وقال: {كتب عليكم القتال} الآية [البقرة: ٢١٦].

ولا ريب: أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون؛ فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة، وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال، ولا عن جميع الطوائف، لما ذكرت من الآيات، وقد تقدم الحديث (لا تزال طائفة) الحديث.

فليس في الكتاب والسنة: ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال، ولا يجب على أحد دون أحد، إلا ما استثنى في سورة براءة (١)، وتأمل


(١) يشير إلى قوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [التوبة: ٩١ - ٩٣].

<<  <   >  >>