فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد

حكم تفضيل المشركين على الموحدين - ص: 217

فتأمل هذا، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله.

لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا.

على أن الذي نعتقده، وندين لله به، ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو غلط هو، أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين، أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر، الذي بينه الله ورسوله، وبينه علماء الأمة، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره، ولو غلط من غلط، فكيف -والحمد لله- ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافًا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى} [طه: ٥١]، أو حجة قريش: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ} [ص: ٧].

قال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث

الخوارج (١)، ومروقهم من الدين، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم قال: فإذا كان

---

(١) قال الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السُّنة: «صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه»، قال ابن تيمية معلقًا عليه: «وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها» مجموع الفتاوى (٣/ ٢٧٩)، والأحاديث التي جاءت في ذم الخوارج متواترة. انظر مجموع الفتاوى (٤/ ٥٠٠).
قال إمام المحدثين، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه:
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،
أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو =