كتاب المفصل في أحكام العقيقة

المبحث الثاني: في وقت العقيقة - المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع - ص: 144

قال في كفاية الأخيار: [والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ] (١).

وهو رواية أخرى عند الحنابلة قال المرداوي: [تنبيه: مفهوم قوله: [فإن فات] يعني لم تكن في سبع [ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين] أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه. قلت وهو الصواب. قال في الرعاية الكبرى: [فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده]. قال في الكافي: [فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده، لأنه قد تحقق سببها] (٢).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياساً على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف – كذا والصواب لم يتوقت – كقضاء الأضحية وغيرها] (٣).

وهو قول ابن حزم الظاهري والليث بن سعد ومحمد بن سيرين (٤).

---

(١) كفاية الأخيار ص ٥٣٤.
(٢) الإنصاف ٤/ ١١٢، وانظر الفروع ٣/ ٥٦٤.
(٣) المغني ٩/ ٤٦١.
(٤) المحلى ٦/ ٢٣٤ - ٢٤٠، المجموع ٨/ ٤٣١ تحفة المودود ص ٤٩ - ٥٠.