كتاب المفصل في أحكام العقيقة

الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة - المبحث التاسع: المطلب الأول: في حق من تشرع العقيقة؟ - ص: 92

اشتروا بثمن العصيدة وما تؤكل به ما يعق به على الوجه الشرعي، لكان فيه الكفاية وزيادة. ثم يزيدون مع ذلك ما يتخذونه من النُّقل ليلة السابع ويفرقونه في يومه كما تقدم بيانه. وهذا في حق الفقير منهم. ومنهم من يعوض عن النُّقل المذكور حلاوة على صفة معلومة تشبه النُّقل، يسمونها بالمغزدرات وبعضهم يسمونها بالنثور، وذلك من باب السرف والبدعة ومحبة الظهور والخيلاء وترك السنن والاهتبال بأمرها واغتنام بركتها. ثم مع ذلك زادوا عادة ذميمة وهو أنهم لا بد أن يجددوا كسوة لأهل البيت، كذلك كل ما يحتاج إليه البيت حتى الحصير لا بد من تجديدها إلى غير ذلك مما اعتادوه. فانظر رحمنا الله تعالى وإياك، إلى صرف هذه النفقات وكثرتها وتشعبها ثم إنهم مع ذلك يعتلون لترك العقيقة الشرعية بعدم القدرة عليها. وبعضهم يتداين لتلك العوائد ولبعضها ويعتلون بأن العقيقة لا تجب عليهم، فلا يشغلون ذمتهم بالدين لأجلها ويشغلون ذمتهم بالدين لأجل تلك العوائد، عكس ما يندبون إليه ويطلب منهم في الشرع الشريف. ثم إن التداين لأجل العقيقة الشرعية يخلف على المنفق عليها وييسر عليه وفاء دينها كالأضحية لبركة امتثال السنة فيها، وكذلك في جميع أمور الامتثال ولا شك أن الشيطان اللعين ألقى إليهم ذلك حتى يحرمهم بركة امتثال السنة، لأجل أن فعلها بركة وخير وغنيمة وهي بالنسبة إلى ما يكلفهم من العوائد يسيرة النفقة، وفيها الثواب الجزيل وفي العوائد ضد ذلك، ولو لم يكن من فعل البدعة من الذم، إلا أن النفقة فيها لا تخلف ولا يثاب عليها مع تعبه لأجلها، ففيها التعب دنيا وأخرى] (١).

---

(١) المدخل ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨.