كتاب الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض

اتهام المالكي الشيخ وافتراؤه عليه - ص: 141

النبي - صلى الله عليه وسلم - وقامت عليهم الحجة (جاء وفدهم عام ٩هـ).

وهؤلاء يختلفون عن أناس لا يحبون الصالحين إلا لمحبة هؤلاء الصالحين للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو هكذا يظنون ولا يرفعون أحداً من الصالحين فوق رتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يوصلونه لهذا فضلا عن جعل أحد الصالحين في رتبة الله عز وجل فهذا لم يحدث على مر التاريخ.

والشيخ يلزم بأشياء لا تلزم وعلى منهجه يمكن تكفير من بحث عن رزقه عند فلان أو حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو حلف بالكعبة أو غلا في أحد من الصالحين أو غيرهم وهذا خطأ بلا شك.

بل يمكن على هذا المنهج أن نكفر المغالين في الشيخ الذين لا يخطئونه ولا يقبلون نقده بحجة أنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثا صحيحاً أو آية كريمة .. وعلى هذا تأتي وتقول: هؤلاء رفعوا مقام الشيخ محمد إلى مقام النبوة أو الربوبية وعلى هذا فهم كفار مشركون ... الخ. فهذا منهج خاطئ والمسائل العلمية لا تؤخذ بهذا التخاصم، بل لها طرق معروفة عند المنصفين.

الجواب: كذب الضال فبنو حنيفة لم يرتدوا مطلقاً عن كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولذلك يقولون في أذانهم: (أشهد أن محمد ومسيلمة رسولا الله)، وقصتهم مدوّنه في كتب أهل السنة ومشهورة.

والمالكي مازال يتكشف جهله وعدم معرفته بالتوحيد وأنه يخوض بكل واد وهو أضل من الحمار، وانظره هنا يعلّل الشرك