كتاب الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض

اتهام المالكي الشيخ وافتراؤه عليه - ص: 142

بأنه محبة الصالحين ويهوّن أمر المشركين وشركهم.

ويقول إنه لم يحدث على مَرّ التاريخ يعني رفع رتبة المخلوق في مرتبة الخالق.

لقد كان في السكوت ستر للجاهل لكن يأبى الله إلا أن يفضح مثل هذا المفتري، فهو يحسب أن الشرك لا يكون إلا ممن رفع رتبة المخلوق إلى مرتبة الخالق بأن يقول: هو خالق أو رازق ونحو ذلك، وليس مراد الشيخ هذا وإنما هو يبين الشرك وأن من قصد المخلوق بأي نوع من أنواع العبادة التي هي محض حق الله فإنه معتقد فيه الاعتقاد الذي لا يصلح إلا لله وهذا هو الشرك وهو يتأتّى ممن يعظم الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد الشهادتين لأن الشأن فيما قام بقلبه لهذا المخلوق.

ولأن العبادة بأنواعها إنما تصدر عن تألّه القلب محبة وخوفاً ورجاء، وهذا إنما يتحرك بالقلب نتيجة الاعتقاد.

أما أن الشيخ يُلزم بأشياء لا تلزم فكذبت ومن بحث عن رزقه عند أحد بالطرق المباحة فما ظلم.

أما إن بحث عن رزقه باتخاذ الوسائط يدعوهم ويرجوهم فهذا مشرك.

أما من حلف بالنبي أو بالكعبة فهذا شرك أصغر ولم يُكفّر الشيخ أحداً بهذا.

أما من غلا بأحد من الصالحين فهذا فيه تفصيل فإن كان غلوه فيه أن يعتقد فيه مالا يليق إلا بالله أولا يقدر عليه إلا الله