ويتعلق بالتركة حقوق، ولا يمكن أن توزع التركة والميراث قبل وجود ومعرفة هذه الحقوق، وكثير من الإخوة يقعون في الإثم والمحظور فيوزعون التركة دون أن ينظروا إلى هذه الحقوق.
والحقوق التي تتعلق بالتركة أربعة: أولاً: الدين.
ثانياً: مئونة تجهيز الميت.
ثالثاً: الوصايا.
رابعاً: الإرث.
وتكون من التركة، وتقدم قبل أن توزع، وتقدم أيضاً على الديون وهذا قول الحنابلة، فهم يرون أن حق الميت كحقه حياً، والأئمة الثلاثة قالوا: بل الديون تقدم، وهذا الراجح الصحيح من الأثر والنظر.
أما من الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على رجل فاستدار قبل أن يكبر فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، فقال: أترك وفاء، فقالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، وهذا أول ما يبين عظم حق الدين.
والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشهيد يغفر له كل ذنب عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قال:(سارني بذلك جبريل عليه السلام)، فلعظم الدين يقدم على مئونة تجهيز الميت، لا سيما أن مؤنة التجهيز واجبة على أوليائه وعلى الورثة، فإن لم يستطيعوا فهي واجبة على ولي الأمر، وعلى بيت مال المسلمين، فلطالما أن لها مخارج، فلا بد أن يقدم الدين، وهذا هو الصحيح.