كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

تصانيفه - في الفقه - ج: 1 - ص: 50

٦ - نزهة الأسماع في مسألة السماع.

٧ - تعليق الطلاق بالولادة.

٨ - مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة:

وهذا الكتاب لم نقف عليه، وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" المطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة (١٩٥٣) م.

وفي هذا الكتاب رد على شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ما انتهيا إليه من القول بأن الطلاق الثلاثَ دفعة واحدة تقعُ طلقة واحدة رجعية، فقد قال فيه: اعلم أنه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابةِ، ولا مِن التابعين، ولا مِنْ أئمةِ السلف المعتدِّ بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيءٌ صريحٌ في أن الطلاق الثلاث بعدَ الدخول يُحسَبُ واحدة إذا سيق بلفظ واحد. وأما حديثُ ابن عباسَ - وهو الذي اعتمده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة - فقد قال ابنُ رجب: فهذا الحديثُ لأئمة الإِسلام فيه طريقان، أحدهما: مسلكُ الإِمام أحمد ومَنْ وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسنادِ الحديث لشذوذه، وانفرادِ طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفرادُ الراوي بالحديث مخالفًا للأكثرين هو علةٌ في الحديث يُوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذًا أو منكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقةُ المتقدمين كالإِمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين، ثم قال ابنُ رجب: ومتى أجمع علماءُ الأمة على اطّراح العمل بحديث وجب اطّراحه، وترك العمل به.

ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشَّافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضًا علة في الحديث