كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

مقدمة التحقيق - وصف الأصول المعتمدة - ج: 1 - ص: 12

نسخةٌ صحيحة، فالمرجو من الناظزين أن يَعْذُرونَا في العثراتِ، ويرحم الله من عمَّا عن الخطأ والخطل، وسد ما رأى من الخلل.

ثم قامت بطبعه مكتبةُ مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة (١٣٤٦) هـ. معتمدةً على الطبعة الهندية، فجاءت صورةً مطابقة لها بتصحيفاتها وتحريفاتها التي تزيد على الألف كما تبين لنا في المقابلة على الأصول الخطية النفيسة التي اعتمدنا عليها في هذه الطبعة.

وعن هذه الطبعة - أعني طبعة مصطفى البابي الحلبي - صوَّر الوراقون الذين يطمعون بالربح المادي ولو بطريقة غير مشروعة، وعمَّموها في الأسواق.

وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية أحاديث من هذا الشرح في أربع رسائل، اقتصر فيها على تحقيق النَّصِّ، مع تعليقات قليلة تناول فيها مباحث في اللغة والحديث.

ثم قام الشيخ محمدٌ الأحمدي أبو النور بتحقيق هذا الشرح معتمدًا على عدة نسخ موجودة في دار الكتب المصرية، فأصدر منه سنة (١٣٨٨) هـ (١٩٦٩) م جزأين يتضمنان شرح عشرين حديثًا، ثم توقف عن إصدار ما تبقّى منه وهو ثلاثة أخماسه إلى يومنا هذا [*].

وكانت لي في أوائل انتحالي لهذه الصنعة رغبة قوية في تحقيق هذا الشرح الحافل الذي تتبدَّى منه وفرةُ محفوظِ المؤلف، ودِقَّةُ فهمه، واتساعُ دائرته في علوم السنة رواية ودراية وتفقهًا، وكان يَصرِفُنِي عن تحقيقه عدم وجود أصلٍ متقنٍ أعتمده، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يُحقق لي هذه الرغبة بعد عشرين عامًا أو تزيد، فيسَّرَ لي عدةَ أصول خطية نفيسة مقابلة ومصححة، وكلها قريبةُ عهد بالمؤلف رحمه الله، فالحمد لله حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله.

- وصف الأصول المعتمدة:

- الأولى: نسخة مُصوَّرةٌ عن الأصل الخطي الموجودة في ظاهرية دمشق،

---

[*] (تعليق الشاملة): ثم أتم الشيخ محمد الأحمدي أبو النور تحقيق الكتاب، وهو منشور تامًا بـ «الشاملة»