كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

الحديث الأول - ج: 1 - ص: 74

حُبًّا لله ورسوله. خرجهُ ابنُ أبي حاتم، وابنُ جريرٍ، والبزَّارُ في "مسنده" (١)، وخرَّجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرًا.

وقد روى وكيعٌ في كتابه عن الأعمش، عن شقيقٍ - هو أبو وائلٍ - قال: خطبَ أعرابيٌّ مِنَ الحيِّ امرأةً يقال لها: أمَّ قيسٍ، فابت أن تزوَّجهُ حتَّى يُهاجِرَ، فهاجَرَ، فتزوَّجته، فكُنَّا نُسمِّيه مهاجرَ أمِّ قيسٍ. قال: فقال عبدُ الله: يعني ابن مسعود: مَنْ هاجَر يبتغي شيئًا، فهو له (٢).

وهذا السِّياقُ يقتص أن هذا لم يكن في عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان في عهدِ ابن مسعودٍ، ولكن رُوي مِنْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عَن الأَعمش، عن أبي وائلٍ، عن ابن مسعود، قال: كان فينا رجلٌ خطبَ امرأةً يقال لها: أمَّ قيسٍ، فأبت أن تزوَّجَه حتَّى يهاجِرَ، فهاجرَ، فتزوَّجها، فكنَّا نسمِّيه مهاجرَ أمِّ قيسٍ. قال ابنُ مسعودٍ: مَنْ هاجرَ لشيءٍ فهو له (٣).

وقد اشتهرَ أن قصَّةَ مُهاجرِ أمِّ قيسٍ هي كانت سببَ قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ ينكِحُها"، وذكر ذلك كثير من المتأخِّرين

---

(١) رواه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ٦٧/ ٢٨، والبزّار (٢٢٧٢)، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٧/ ١٢٣، وقال: فيه قيس بن الرّبيع، وثّقه شعبة والثوري، وضعّفه غيرهما.
وأورده السّيوطي في "الدرّ المنثور" ٨/ ١٣٧، ونسبه لابن أبي أسامة، والبزّار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وحسَّن إسناده.
(٢) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٥٤٠) عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في "مجمع الزّوائد" ٢/ ١٠١: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشّيخين.
(٣) رجاله ثقات كما قال في "طرح التثريب" ٢/ ٢٥.