كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٥ - باب: الرخصة - ص: 127

وأما حديث جابر فرواه أيضًا الترمذي، وقال: هو حسن (١).

فإن قيل: ففيه محمد بن إسحاق عن أبان، وابن إسحاق مدلس، والمدلس لا يحتج بعنعنته؟

قلنا: لعلّه اعتضد أو علم أبو داود والترمذي بطريق آخر أن ابن إسحاق سمعه من أبان (٢).

ويجوز في أبان الصّرف وتركه، والصرف أصح، ووزنه فعال، ومن لم يصرفه قال: الهمزة زائدة، ووزنه أفعل (٣).

---

(١) بل قال: "حسن غريب" كما قدمناه عنه في آخر التخريج السابق.
(٢) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٣٠٨) كلام النووي هذا، وعزاه إليه في "كلامه على سنن أبي داود" وقال عقبه: "قلت: زال هذا الإشكال والتمني بأن أحمد في "المسند"، وابن الجارود في "المنتقى"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، والدارقطني، والبيهقي قالوا كلهم في روايتهم لهذا الحديث: عن محمد بن أبو إسحاق حدثني أبان. قال: فارتفعت وصمة التدليس".
وأعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١/ ١٢٩) بمحمد بن إسحاق نفسه لا بعنعنته! وهذا تعنت، ولذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٣٠٩) -بعد نقله تضعيفه عن جماعة-:
"قلت: فتلخّص من هذا كله أن الحديث صحيح معمول به، وأما قول ابن عبد الحق فيما رده على ابن حزم، إن الحديث غير صحيح؛ لأنه من رواية ابن إسحاق، وليس هو عندنا ممن يحتج بحديثه! فلا يُقبل منه؛ لأن المحذور الذي يخاف من ابن إسحاق زال في هذا الحديث".
قلت: انظر لزامًا ما قدمناه من تخريج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(٣) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١/ ١٤٠): "وأما أبان ففيه وجهان لأهل العربية: الصرف وعدمه، فمن لم يصرفه جعله فعلاً ماضيًا والهمزة زائدة، فيكون أفعل، ومن صرفه جعل الهمزة أصلًا، فيكون فعالاً، وصرفه =