للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم.

قوله: "حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا أسود بن عامر، وحدثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي، ثنا وكيع، ثنا شَريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة". هكذا صواب الإسناد، وكذا هو في معظم النُّسخ، وفي بعضها زيادة (المغيرة) بين شريك وإبراهيم، وهو غلط (١).

وهذا الإسناد صحيح أو حسن (٢).


= وأخرجه إسحاق بن راهويه في (١٦٤)، وأحمد (٢/ ٣١١، ٤٥٤)، والنسائي في "المجتبى" (١/ ٤٥ رقم ٥٠)، وابن ماجه (٣٥٨، ٤٧٣)، وابن حبان في "صحيحه (٤/ ٢٥١)، رقم (١٤٠٥)، والطبراني في "الأوسط" (٦٠٤)، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٦) من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطيء كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع.
وأخرجه النسائي (٥١)، والدارمي (٦٧٩)، وابن ماجه (٣٥٩)، وابن خزيمة (٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧) من طريق أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن إبراهيم بن جرير عن أبيه به.
وأخرجه الدارمي (٦٧٨)، وأبو يعلى (٦١٣٦)، وعنه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (١/ ١٠٧) من طريق أبان عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة.
فهذه المخالفة من أبان تسقط روايته هنا، فتقدم رواية شريك بن عبد الله، فهو على ما فيه من كلام إلا أنه لم يختلف عليه في إسناده.
وللحديث شواهد تقويه، انظرها في "صحيح سنن أبي داود" برقم (٢٤٣، ٢٤٤)، لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(١) من أربعة وجوه -بل خمسة- تقدم ذكرها، والحمد لله على نعمائه.
(٢) جزم بحسنه في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٧٠، ١٧١) رقم (٣٩٤)، وقال في "المجموع" (٢/ ١٠٠ - ١٠٢): "وإسناده صحيح، إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي، وقد اختلفوا في الاحتجاج به". ثم قال بعد (٢/ ١١٢): "وهو حديث حسن"، وهذا هو الصواب، لما قدمناه.

<<  <   >  >>