كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٣٢ - باب: ما ينجس الماء - ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٣٢ - ١٣٣): "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فقد احتجَّا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير".
وكذا قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي" (١/ ٨٠) ونص عبارته: "فلهذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم؛ لأنه على خلاف شرطهما، لا لطعن في متن الحديث؛ فإنه في نفسه حديث مشهور معمول به، ورجاله ثقات مُعدَّلون، وليس هذا الاختلاف مما يوهنه".
وذكر عبارة الحاكم الآتية: "هذا الخلاف لا ... "، ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٩٦).
وردَّ هذا العلائي في "جزء في تصحيح حديث القُلَّتين والكلام على أسانيده" (ص ٣٠ - ٣١)؛ فإنه أسهب في الرد على مُضعِّفيه بالاضطراب -وسيأتي كلامه إن شاء الله-، ثم بيَّن أن الاختلاف فيه على أبي أسامة لا يضر، ثم قال: "وبهذا يبطل قول الحاكم رحمه الله: "إن الشيخين إنما تركا هذا الحديث للاختلاف فيه"، وأشار إلى هذا الاختلاف.
فإن من تتبع "الصحيحين" وجد فيهما العدد الكثير من مثل هذا، ولم يعدوا ذلك خلافًا، ولا استدركه عليهما الدارقطني وغيره فيما استدرك على الكتابين من العلل في بعض أحاديثهما.
فإن قيل: فلم تركا إخراجه إذا لم يكن هذا مؤثرًا؟
قلنا: الذي عليه أئمة أهل الفن قديمًا وحديثًا، أن ترك الشيخين إخراج حديث، لا يدلُّ على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه، أو جرح رواته، ولو كان كذلك؛ لما صح الاحتجاج بما عدا ما في "الصحيحين"، وقد صح عن كل منهما أنه لم يستوعب في كتابه الصحيح من الحديث كله، ولا الرجال الثقات.
وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سُئِل عنها وليست في كتابه".
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٣٣)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٩٣٨) من طريق الحميدي ومحمد بن عثمان بن كرامة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر به. =