ومنهم من وقفه، واختلف على سوادة فيه؛ فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسوادة وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "ربما أخطأ". وانظر: "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٥). وقال الترمذي: "حديث حسن". والحديث صحيح صححه جماعة من المحدثين، منهم محمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٩٧٧) وقال الحافظ في "بلوغ المرام": "إسناده صحيح". وقال في "الفتح" (١/ ٣٠٠): "أخرجه أصحاب "السنن"، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي [في "المجموع] (٢/ ١٩١)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣)]، فقال: "اتفق الحفاظ على تصعيفه (!!) " وقال: "لم أقف لمن أعلّه على حجة قوية"؟ قلت: وصححه ابن ماجه أيضًا. وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أن قال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح". قلت: وكلام الترمذي في "العلل" المفرد (١/ ١٣٤). وقال الأثرم: "قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه"، وانظر: "الإرواء" (١١).