كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٣٩ - باب: في النهي عن ذلك - ص: 341

في الباب حديثان: حديث حميد الحميري عن بعض الصحابة، وهو صحيح، ولا يضرُّ جهالة اسم الصحابي، وعَيْنُه؛ لأنَّهم كلهم عدول (١)؛ وحديث الحكم بن عمرو، وهو ضعيف عند الجمهور (٢)، وقال الترمذي (٣) أنه حَسَن، وقال البخاري (٤) وغيره (٥): ليس هو بصحيح، وهم أتقن من الترمذي في ذلك، لا سيّما في باب التصحيح والتضعيف (٦).

---

(١) هذا مذهب الجماهير، وعليه التطبيق العملي، ونازع في ذلك ابن حزم في "الإحكام" (٢/ ٢ - ٣)، وينظر له "المحلى" (٩/ ٣٦١)، وانظر في صحة تقرير المصنف: "الكفاية" للخطيب (٣٨٥)، و"نكت ابن حجر على ابن الصلاح" (٢/ ٥٤٧).
وهذا الذي قرره المصنف في "المجموع" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢) وفي "التقريب" (٨٢)، فانظره، وينظر معه "التدريب" (١/ ١٩٧).
(٢) هذا أدق من كلامه في: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣)، و"المجموع" (٢/ ١٩١)، وقد تقدم قريبًا في التخريج، وكلامه في: "خلاصة الإحكام" (١/ ٢٠٠) بنحو المذكور هنا، ونصه: "وقال الترمذي: حسن، وخالفه الجمهور، قال البخاري: "حديث الحكم ليس بصحيح" قال: "والصحيح في حديث ابن سَرْجس أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ" وكذا قال الدارقطني وغيره، انتهى".
قلت: سيأتي تخريج أثر ابن سرجس -رضي الله عنه -.
(٣) في جامعه (٦٤).
(٤) فيما نقله عنه تلميذه الترمذي في "العلل" (١/ ١٣٤)، والبيهقي في سننه (١/ ١٩٣)، و"المعرفة" (٤٤٨).
(٥) كالدارقطني (١/ ٣)، والبيهقي (١/ ١٩٣)، كل منهما في "سننه".
(٦) من ضعَّف حديث الحكم تعلّق بسوادة بن عاصم، وقد روى له أصحاب "السنن"، وووثقه غير واحد كما قدمناه في التخريج، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى وصححه جماعة، كما قدمناه، والحمد لله.