كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء - ص: 378

الثالث: حديث أم عُمارة، وهو حسن.

الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلاَّ أنّ فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون (١). وقد ذكر أبو داود أن شعبة (٢) وسفيان (٣) روياه أيضًا، فلعلّه اعتضد عنده فصار حسنًا فسكت عليه (٤).

وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود: "رواه أبان عن قتادة قال: سمعتُ صفيّة" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلِّس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلاَّ أنْ يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص (٥)، وقد

---

= (ص ٧٢)، وفي مواطن من "علله" و"سننه" (١/ ٢٩٤ و ٤/ ٢٤٤)، وانظر "تهذيب الكمال" (٣٢/ ١٣٥).
(١) انظر تضعيفه في: "الميزان" (٢/ ٢٧٠) رقم) (٣٦٩٧، "تهذيب الكمال" (١٢/ ٤٦٢) رقم (٢٧٣٦).
(٢) سبق بيان ذلك في التخريج.
(٣) أخرجه من طريقه: أحمد (٣/ ٢٦٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٣)، وأبو يعلى (٤٣٠٧). إسناده صحيح.
(٤) نقل العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٢٦٠) قول المصنف من "حديث أنس ... " إلى هنا، وأقره.
(٥) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٧٢): "وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته". وانظر كتابي "بهجة المنتفع" (ص ٣٨٠، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٠١ - ٤٠٣ - نشر الدار الأثرية) وهو شرح "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ)، فقد بيّنتُ فيه أنه لا يشترط في جميع أنواع التدليس التصريح بالسماع، وقد يقع التصريح بالتبسط في الرواية، وهي عند التحقيق على خلاف ذلك، ولكن هذا محصور معدود في أمثلة يسيرة، والقاعدة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. وبنحوه له في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٢٩) أيضًا.