كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة - ص: 80

حديث المغيرة صحيح، ورواه أيضًا الترمذي، وحديث جابر صحيح، وله شاهد في "الصحيحين" من رواية المغيرة أيضًا (١).

فإن قيل: كيف حكمتم بصحّته وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة؟! فالجواب: إنه لم يثبت في ابن (٢) علقمة قادحٌ مفسَّرٌ (٣).

---

= وإسماعيل بن عبد الملك: صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه وهو صحيح بشواهده.
(١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.
قلت: وفيه إشارة إلى ابتعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الناس، عند قضاء الحاجة، وذكره النووي في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٤٥)، رقم (٣٠٥) وعزاه للشيخين.
(٢) في الأصل "بن" دون ألف في أوله، والموافق للقواعد إثباتها.
(٣) هو حسن الحديث فقط، أخرج له البخاري مقرونًا، ومسلم متابعة، وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في رتبة أبو الحسن لا الصحيح، ومع ذلك فقد صحح له ابن حبان وابن حزم والنووي! ولست أسعى في هذا التعليق إلى إثبات ثقة محمد بن عمرو، غير معتبر للجرح الذي فيه، وإنما أقول: هو حسن الحديث، لا سيما إذا لم يخالف، وممن تكلم فيه ابن الجوزي، قال في "الواهيات" (١/ ٣٣٧) على إثر حديث: "وفي طريقه محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتَّقون حديثه".
قلت: ليس كلامه بدقيق؛ إذ ليس هو ممن يرمى بحديثه، ولم ينقل ابن الجوزي تعليل كلام ابن معين، وكذلك فعل في كتابه "الضعفاء والمتروكين" (٣/ ٨٨) رقم (٣١٤٣) إلا أنه زاد على قولة يحيى: "وقال مرة: ثقة، وقال السعدي: ليس بقوي".
وهذا قول ابن معين بتمامه: قال ابن أبي خيثمة: "سئل ابن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتَّقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث بالشيء مرة عن أبي سلمة من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... ". =